و دوّم و طبق دو مبناى ديگرى كه اماميه در باب حجيت امارات دارند ، پاسخ را دنبال مىكنيم . طبق مبناى مرحوم آخوند ، غير از حكم واقعى حكم ديگرى برطبق اماره نبود تا سخن از اجتماع مثلين و ضدين و تصويب و طلب ضدين و امر به آن دو مطرح شود . به بيانى كه گذشت . و اما دو مبناى ديگر : 1 - تعبد يعنى جعل حجيّت كه حجيّت خودش حكمى از احكام وضعيه است و مستقلا قابل جعل است و معناى صدق العادل جعل حجيت است . ( تا اينجا با مبناى آخوند يكى بود . ) ولى جعل حجيّت مستلزم جعل يك سلسله احكام تكليفيه‌اى است كه در هركجا متناسب با همان مورد است و به دنبال جعل حجيّت اين احكام نيز جعل مىشود مثلا اگر اماره بر وجوب جمعه دلالت كرد و شارع اين اماره را حجّت كرد ، به دنبال آن وجوب ظاهرى براى جمعه ثابت مىشود و اگر دال بر حرمت جمعه بود ، يك حرمت ظاهرى درست مىشود و صرفا تنجيز يا اعذار نيست . 2 - مسلك شيخ اعظم اين است كه اصولا احكام وضعيه اعم از حجيّت و ملكيت و . . . قابل جعل به جعل مستقل نيستند و از حكم تكليفى انتزاع مىشوند . فى المثل به دنبال بيع جامع شرايط شارع حكم به وجوب تسليم مبيع و حرمت امساك آن مىنمايد و حكم به اباحه و جواز تصرف مشترى مىنمايد و ما از اين احكام تكليفى ملكيت را انتزاع مىكنيم . در ما نحن فيه هم شارع حكم به وجوب متابعت از اماره مىنمايد و ما از اين وجوب اتباع ، حجيّت را انتزاع مىكنيم . پس جعل حجيّت براى اماره عين جعل حكم تكليفى برطبق مؤداى آن است و گويا فرموده كه جمعه مثلا واجب است . « 1 » كه البته دليل مرحوم شيخ و پاسخ مرحوم آخوند و تجزيه و تحليل مطلب در باب استصحاب خواهد آمد و فعلا تنها به ذكر مبانى اكتفا مىكنيم . حال بر اين دو مبنا كه بدنبال قيام اماره و حجيّت آن از سوى شارع ، سخن از جعل حكم ظاهرى برطبق مؤداى اماره به ميان آمد ، اجتماع دو حكم لازم مىآيد ( يكى حكم واقعى

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، صل 27 - 26 .